ضرورت پیگیری قانون عفاف و حجاب در دستگاههای دولتی، مراکز درمانی و آموزشی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۹۷۵۷
طی یک نشست نخبگانی جمعی از فعالان عفاف و حجاب خواستار پیگیری جدیتر بحث عفاف و حجاب در مراکز آموزشی، درمانی، دستگاههای دولتی، بانکها، دانشگاهها، مدارس و... شدند. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین نشست نخبگانی «بررسی سیاستهای اجرایی حوزه عفاف و حجاب» از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبیین آثار منفی بی حجاب بر بحث خانواده به ویژه برای نسل جوان و نوجوان از مطالب مطرح شده در این نشست نخبگانی بود.
در این نشست با اشاره به فرازهای از بیانات رهبر معظم انقلاب تأکید شده که اگر آثار مخرب بی حجاب برای افراد تشریح شود، بسیاری آن را پذیرفته و چنین اقدامی را تکرار نمیکنند.
در بخشی از نشست مسئولان اداره کل عفاف و حجاب و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر به تشریح اقدامات ستاد در این حوزه پرداختند.
تشریح دورههای مقدماتی و تکمیلی تربیت مربیان عرصه عفاف و حجاب که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار میشود، از مباحث مطرح شده در این نشست بود.
عفاف و حجاب سنگر حفظ خانواده در جامعه ایرانی استهمچنین در این نشست سخنرانان خواستار پیگیری جدیتر بحث عفاف و حجاب در مراکز آموزشی، درمانی، دستگاههای دولتی، بانکها، دانشگاهها، مدارس و... شدند.
بررسی لایحه عفاف و حجاب که از سوی قوه قضائیه به دولت و از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، از دیگر موضوعات مطرح در نشست بود.
گفتنی است؛ مسئولان اداره عفاف و حجاب و خانواده ستادهای امر به معروف و نهی از منکر استانی نیز به صورت ویدیو کنفرانس در این نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداختند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عفاف و حجاب عفاف و حجاب امر به معروف و نهی از منکر عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۹۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.